ينظر : د. فإذا ما أشترط الخيار أو المدة بطل الشرط دون الخُلع . أبراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في الأحوال الشخصية ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 1989 ، ص64 . الصدر، منهج الصالحين، ج 4، ص 84؛ الإمام الخميني، رسالة توضيح المسائل، ص 512. https://ar.wikishia.net/index.php?title=الطلاق_الرجعي&oldid=293600. يلزم الزوجة المختلعة البدل الذي سبق واتفقت عليه مع زوجها المختلع كمقابل للخُلع ، ويتعلق بذمتها لحين وفاءها به . ابراهيم المشاهدي ، مصدر سابق ، ص 205 . لاق في قانون الأسرة ... على الأساتذة العاملين في مؤسسات التعليم العالي الأهلي في العراق محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، المحلى ، ج10 ، المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت. [55]جاء في المادة/الثامنة والثلاثون (ب) من قانون الأحوال الشخصية :” بينونة كبرى : وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها” . غير أن الشطر الثاني من المادة التاسعة والثلاثون ف1 والذي جاء فيه :”فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة” ، قد أباح أيضا إيقاع الطلاق خارج المحكمة المختصة . أحمد بن فارس بن زكريا ، معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ط3 ، مكتبة الخانجي ، مصر ، 1402 هـ ، ص109 . وة مهمة صوب تحقيق المساواة لكن … ثانيا : التوصيات. ينظر : د. أياد أحمد سعيد الساري ، الموسوعة الشرعية والقانونية في الأحوال الشخصية والأوقاف ، ط1 ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2018. فيفهم من هذا التعريف أن المشرع العراقي قد أخذ بما أجتمع عليه رأي سائر الفقهاء المسلمين باعتبار الخُلع من عقود المعاوضة ، وأخذ بإتجاه الجمهور منهم في التمييز بين الخُلع وبين الطلاق بعوض فقرر أن الخُلع لا يقع إلا بلفظه أو بما في معناه . [19] د. وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 466 وما بعدها . وقد قضت المادة/ السابعة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية النافذ بوجوب العدة الشرعية على الزوجة المختلعة[57] فور وقوع الخُلع[58] إلا إذا وقع الخُلع قبل الدخول ، إذ “لا عدة شرعية على طلاق الزوجة غير المدخول بها”[59].كما وقضت المادة/الثامنة والأربعون ف1 من القانون نفسه بأن عدة المطلقة ثلاثة قروء[60]. كما ويجب أن يصدر القبول بالخُلع من الزوجة نفسها ليصح بذلها قانونا[44]، إلا أن ذلك لا يمنع من أن يتولى الخُلع عن الزوجة الصغيرة أو السفيهة أبوها بحسب ولايته عليها . ولكل فريق من الفريقين حججه واستدلالاته من الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومن المعقول ، إلا أن أدلة الفريق القائل بأن الخُلع طلاق أقوى حجة وأحسن توجيها وبالتالي فرأيهم أكثر ترجيحا عند جمهرة من العلماء والباحثين في الفقه الإسلامي[18]، هذا علاوة على أن القول بذلك فيه حفظ لحق الزوجة في الخلاص مقابل ما ملكه الزوج من البدل[19]. ولم يرد في القانون العراقي ذكرا لهذا النوع من الطلاق ، حيث قصر المشرع العراقي ذكر الخُلع كتفريق اختياري في الفصل الثالث من الباب الرابع في قانون الأحوال الشخصية النافذ . إذا صدر الإيجاب بالخُلع من أحد الزوجين كاملي الأهلية متضمنا العوض وأقترن -قبل انفضاض مجلس الإيجاب أو مجلس العلم به- بقبول الأخر ، تحقق الخُلع بينهما ولزمهما وترتبت آثاره القانونية والشرعية . لا يصح للزوجة تعليق الخُلع ولا أضافته إلى زمن مستقبل ، إذ الخُلع من جانبها تمليك والتمليك لا يقبل التعليق ولا الإضافة. يجوز للزوجة أن تشترط لنفسها الخيار في مدة معلومة يكون لها فيها الحق بقبول الخُلع أو رده ، حيث يجوز اشتراط الخيار في المعاوضات . ولم يخالفهم في ذلك سوى سعيد بن المسيب والزهري وأبن حزم الذي – وكما سبق القول- يعتبر الخُلع طلاقا رجعيا . ينظر : المصدرين السابقين ، ص130 و ص200 على التوالي . في «مذكّرات هدى شعراوي» التي نشرت أول مرة عام ١٩٧٦، بعد رحيلها بـ29 عاماً ، تتوقف أمام محطات في غاية الأهمية لكفاح المرأة العربية ... كما ويأتي الخَلعُ بمعانٍ أخرى منها ، تخالعَ القومُ: نقضوا الحَلف والعَهد بينهم . [24]ينظر : المصدرين السابقين ، ص 465-467 و ص 247-249 على التوالي . أما الحالة الثانية ، فلم نقف على قرار أو مبدأ قضائي بشأن أجازته مما يفهم من ذلك ضمنا عدم الإجازة ، وهذا ما يتوافق مع رأي جمهور الفقهاء المسلمين في أن الزوج المتخالع لا يملك مراجعة زوجته المختلعة منه ولو كانت في عدتها ، لأن الخُلع يقع طلاقا بائنا[70]. ولا فرق بين أن يكون الإيجاب صادرا من الزوج أو من الزوجة[27] ، لأن الخُلع من عقود المعاوضة التي يأخذ فيها كل من المتعاقدين مقابلا لما أعطاه . وسواء جاء بالكتابة ، أو بالإشارة المفهومة من الخرساء ، وعلى الوجه الذي سبق بيانه في التعبير عن الإيجاب . يجب أن يكون العوض في الخُلع معلوما ومشروعا ، ويجوز أن يكون أكثر من مهر الزوجة أو أقل منه. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. [14]نصت المادة التاسعة والثلاثون ف1 على :”على مَن أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية بطلب إيقاعه واستحصال حكم به ، فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة” . لاق ، اعداد تثير القلق وفي ارتفاع متزايد كل شهر عن … الإحاطة بماهية الخُلع تقتضي التعريف به لغة واصطلاحا والتعرف على تكييفه ، ومعرفة طبيعته وتمييزه عما يخالطه من مفاهيم . فلا يصح –مثلا- أن يقول لها : خالعتكِ على ألفين ، فترد عليه : قبلتُ بألف . عامر سعيد نوري الزيباري ، مصدر سابق ، ص234 وما بعدها . أن الفرقة بالخُلع تنقص عدد ما يملكه الزوج من التطليقات على زوجته ، وبالتالي فلو خالعها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له بعد ذلك إلا أن تنكح زوجا غيره . مراجعة المواد المنشورة، في الفترة من يناير/كانون الثاني 2016 إلى يونيو/حزيران 2017، وشملت المراجعة مختلف القوانين واللوائح والسياسات وممارسات إنفاذ القانون المتصلة بعدالة النوع الاجتماعي في الـ 18 دولة، وقد شكّل هذا الاستعراض أساس مسودات الفصول الخاصة بالدول. الخُلع طلاق في القانون ، وهو عند جمهور الفقهاء المسلمين بمعنى اليمين بالنسبة للزوج ، ومعاوضة بالنسبة للزوجة . This research  includes the knowledge  of the divorce for consideration (AlKhula), meaning , rulings and effects according to the established Iraqi judiciary, and in accordance with the principles of Islamic Sharia most appropriate to the provisions of the Personal Status law in force . بدران أبو العنين بدران ، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام (بحث تحليلي ودراسة مقارنة) ، ط2 ، مطبعة التأليف ، القاهرة ، 1961. لذا سنقسم هذا المبحث على ثلاثة مطالب ، نفرد الأول منها للتعريف بالخُلع وتكييفه ، ونخصص المطلب الثاني لتحديد طبيعة الخُلع وتمييزه عن الطلاق على مال ، ونتناول في المطلب الثالث بيان أركان الخُلع وشروطه . د. قانون المرافعات المدنية. [52] القرار (ت/765) في 1/2/2017 وجاء فيه :”لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون ، لأن القرار 127 في 24/7/1999 هو استيفاء المرأة لمهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب ، والقصد من ذلك هو الطلاق الذي يوقعه الزوج وليس الخلع الذي هو تقريق اختياري ، لذا فأن المرأة في مثل هذه الحالة تستحق مهرها الموصوف في عقد الزواج إذا لم تبذله اثناء الخلع وعلى هذا أستقر قضاء هذه المحكمة..” ( نقلا عن : صفحة معلومات قانونية وقرارات تمييزية على موقع الفيس بوك . فإذا ما أشترط الخيار أو المدة بطل الشرط دون الخُلع . قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969. د. للخُلع عند الفقهاء المسلمين عدة تعريفات تعددت بحسب مذاهبهم . وهكذا يتضح من مجمل التعريفات المعروضة أن المذاهب الفقهية الإسلامية متفقة على أن الخُلع يُزيل حِل الرابطة الزوجية القائمة بين الزوجين ، فيقع برضائهما وباتفاقهما بلفظه المخصوص أو بما في معناه وبمقابل عوض مالي تبذله الزوجة لزوجها[12]. لم يرد في القانون النافذ ما يفيد الإجابة على هذا التساؤل ، ولا ما يفيد الحكم لأي من الحالتين المذكورتين . تاريخ الزيارة 11/12/2017). لاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً. ينظر : د. ينعقد الخُلع بإيجاب وقبول ويستهدف حَلُّ الرابطة الزوجية لقاء عوضٍ تبذله الزوجة لزوجها . إبراهيم أنيس وأخرون ، المعجم الوسيط ، ج1 ، ط2 ، المكتبة الاسلامية للطباعة والنشر ، اسطنبول. أذن يتضح مما تقدم بأن القانون العراقي لا يمنع أيضا إيقاع الخُلع بين الزوجين خارج المحكمة المختصة (أو دون شرط حضور القاضي-كما هو متداول في الفقه الإسلامي- )[49]. د. ويجب أيضا أن يكون القبول متطابقا تماما مع الإيجاب وذلك بأن يتضمن لفظ القبول صراحة أو ضمنا إعلان الموافقة على كل ما يتضمنه الإيجاب من عناصر ليقترن به وينعقد بهما الخُلع . كل مسألة من المسائل التي تناولها المؤلف في هذا الكتاب جدير أن تكون موضوعًا لكتاب على حدة، وقد تعمَّد المفكر والكاتب قاسم أمين ... د. وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 459 . حيث نصت المادة السادسة والأربعون – ثالثا :”للزوج أن يخالع زوجته على عوض أكثر أو أقل من مهرها”[34]. وهذا ما أستقر عليه القضاء العراقي حيث جاء في قرار لمحكمة التمييز الاتحادية :”الطلاق الخلعي الواقع بين الزوجين يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد ومهر جديد . أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 246 . غير أن المشرع العراقي قد أضاف الى نص المادة المذكورة عبارة :”مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون”. المالية تجاه المتخالعين . [13]منهم الحسن البصري وأبن سيرين وسعيد بن جبير . [69]ينظر : محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ، المحلى ، ج10 ، المكتب التجاري للطباعة والنشر ، بيروت ، ص240 . فهو بالنسبة للزوج يكون بمعنى اليمين ، لأنه عَلَّقَ طلاقه على قبول المال ، والتعليق يمين في اصطلاح الفقهاء المسلمين . د. لذا سنتناول ركني الخُلع في فقرتين متتابعتين . مع أن الاستمرار هو الأصل في الرابطة الزوجية ، إلا أنه قد تطرأ بعض الظروف التي تعصف باستقرار هذه العلاقة الإنسانية السامية فتوقد بين طرفيها جذوة للشقاق تجعل من ديمومتها واقعا مضرا لكِلا الزوجين ولذريتهما ولأهليهما معا ، وبما يفرض أنهاء هذه الرابطة كخيار لا بد لتلافي أية نتائج أخرى غير محمودة العواقب . القبول في الخُلع يمكن أن يأتي من الزوجة إذا وجه اليها الإيجاب به ، كما يمكن أن يأتي من الزوج إذا كانت هي الموجبة بالخُلع . [63] جاء في قرار لمحكمة التمييز :”لا تسقط حقوق الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا إلا بالنسبة لما وقع عليه البذل دون بقية الحقوق الأخرى” . زين الدين العاملي ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، ج6 ، دار العالم الإسلامي ، بيروت. د. [3]زين الدين بن نجيم الحنفي ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج4 ، ط2 ، دار الكتاب الإسلامي ، القاهرة ، ص77. Cairo (Egypt); description and travel. لذا سنتناول ركني الخُلع في فقرتين متتابعتين . أحمد بن محمد المقري الفيومي ، معجم المصباح المنير ، ج1 ، المكتبة العلمية ، بيروت ، 1985. منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين العراقيين ، العددان 3و4 ، س27 ، تموز-ك1/ 1972، ص317. [10] عامر سعيد نوري الزيباري ، أحكام الخُلع في الشريعة الإسلامية ، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 1982 ، ص30. وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز بهذا الصدد :”يجوز لأبي الصغيرة أن يخلعها من زوجها ، فأن خلعها بمالها أو بمهرها ولم يضمنه طُلِقَت بائنا ، ولا يلزمها المال ، ولا يلزمه ، ولا يسقط مهرها . [12], تعتبر هذه المقالة توصيفاً لمفهوم فقهي، ولا يصح الاعتماد عليها في مقام العمل، بل لا بدَّ من الرجوع إلى. [36] المادة/ 106 من القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 . [11], ورد في المادة (38) رقم 1 من قانون الاحوال الشخصية العراقي، رقم (188) لسنة 1959 م، أنَّ الطلاق الرجعي هو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد. ولكن لا ضير من أن يكون العوض أكثر أو أقل من مهر الزوجة . ينظر : عامر سعيد نوري الزيباري ، مصدر سابق ، ص189 . الزوجة غير ملزمة ببدل الخُلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة ، لأن الخُلع وأن أعتبر معاوضة من جانبها إلا أن فيه شبه التبرع ، والتبرع لا يصح إلا من كامل الأهلية. لا خلاف بين الفقهاء المسلمين على ثبوت الفرقة بين الزوجين بالخُلع ، غير أن اقتران هذه الفرقة بالعوض أثار التساؤل عندهم حول حقيقة الخُلع أهو طلاق أم فسخ ؟. قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 . محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة لبنان ، بيروت ، 1986 . د. أهمية البحث : في حين تناول المشرع العراقي أحكام الطلاق والتفريق القضائي بالبيان في العديد من المواد القانونية التي تقنن لهذين النوعين من الفرقة بين الزوجين ، فقد أفرد مادة قانونية واحدة في قانون الأحوال الشخصية النافذ تتألف من ثلاث فقرات لتقنين بعض أحكام الخُلع ، مما ترك فراغا تشريعيا واسعا بشأن العديد من المسائل المرتبطة بالخُلع مفهوما وأحكاما وأثارا . إذا أوجب الزوج الخُلع لزمه فلا يصح له الرجوع عنه قبل قبول الزوجة ، إذ التعليق لا يجوز الرجوع عنه . جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي ، مصدر سابق ، ص96 وما بعدها . الزوجة غير ملزمة ببدل الخُلع إلا إذا كانت أهلا للتبرع ، بأن تكون بالغة عاقلة رشيدة ، لأن الخُلع وأن أعتبر معاوضة من جانبها إلا أن فيه شبه التبرع ، والتبرع لا يصح إلا من كامل الأهلية[24] . لاق الغيابي دراسة تأصيلية فقهية مقارنة بقانون الأحوال الشخصية العراقي، بغداد:الجامعة العراقية كلية التربية، صفحة 9. [21]ويرى الإمام أبي حنيفة انها ليست معاوضة محضة ، وإنما فيها شبه التبرع حيث أن بديل العوض ليس مالا شرعا ، وإنما هو افتداء المرأة نفسها . وهو ما يعني أن لا مورد لشمول الطلاق الخلعي بمضمون الفقرة (3) من المادة التاسعة والثلاثون من القانون . نتناول في هذا المبحث وفي مطلبين مستقلين الأثار المترتبة على الخُلع ، وإمكانية الرجوع عنه . د. لكنه يوجب على الزوج المختلع مراجعة محكمة الأحوال الشخصية المختصة خلال مدة عدة مختلعته لتصديق الطلاق الخلعي الواقع بينمها . فيما أتفقوا على جواز الخُلع بكل ماله قيمة مالية معترف بها شرعا معلومة ومملوكة للباذل. إلا أن الهيئة المذكورة ، وبذات تشكيلتها القضائية التي توافقت على أصدار قرار الحكم سالف الذكر ، عادت بعد مرور خمسة أشهر فقط ، فأصدرت قرارا يعتبر إن لفظ “الطلاق” الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (127) لسنة1999 يخص “الطلاق الذي يوقعه الزوج وليس الخُلع الذي هو تفريق اختياري”[52]. نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، مج2 ، ط11 ، دار القارئ ، بيروت ، 2004. فكلاهما يتفقان في اشتراط العوض (البدل) لوقوع الفرقة بين الزوجين ، وفي قبول الزوجة بأي منهما دون أكراه ، والتزامها بدفع العوض وتلعقه بذمتها كدين لحين وفاءها به أو ضمانه من غيرها ، وفي وقوعهما طلاقا بائنا تنقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته (للقائلين بأن الخُلع طلاق وليس فسخ) . أن الفرقة بالخُلع في زمن الحيض طلاق بدعي لا خلاف بين الفقهاء المسلمين على أنه حرام يأثم موقعه ، مع أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه يرتب آثاره أن وقع. فإذا افتدت المرأة بمالٍ تعطيه لزوجها ليبينها منه فأجابها إلى ذلك فقد بانت منه ، وخَلَعَ كلُ واحدٍ منهما لِباسَ صاحبهُ[2]. أما إذا لم يلتزم الأب بأداء البدل من ماله بل أضافه إلى مال أبنته الصغيرة أو السفيهة ، فأن الطلاق يقع بائنا أيضا بين الزوجين (لأن كل طلاق على مال يقع بائنا في فقه الشريعة الإسلامية) ، لأنه تعلق بقبول الأب ، إلا أن البدل لا يلزم الصغيرة أو السفيهة لعدم تمتع أي منهما بأهلية التبرع ، ولعدم صلاحية الأب للتبرع من مالهما ، وعليه فالبدل في هذه الحالة لن يُلزم أحدا[45]. شيء ، ويقع الطلاق على مال رجعيا بينهما لصراحة لفظه ، فيما يقع الخُلع طلاقا بائنا لأنه كناية ، والكناية يقع بها الطلاق بائنا . يقع بالخُلع طلاقا بائنا تنقص به عدد تطليقات الزوج على زوجته . د. وبتدقيق تعريف الخُلع الوارد في المادة السادسة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية النافذ يتبين أن المشرع العراقي قد أخذ بإتجاه الفقه الحنفي . وقد قضت المادة/ السابعة والأربعون من قانون الأحوال الشخصية النافذ بوجوب العدة الشرعية على الزوجة المختلعة[57] فور وقوع الخُلع[58] إلا إذا وقع الخُلع قبل الدخول ، إذ “لا عدة شرعية على طلاق الزوجة غير المدخول بها”[59].كما وقضت المادة/الثامنة والأربعون ف1 من القانون نفسه بأن عدة المطلقة ثلاثة قروء[60]. يقتصر قبول الزوجة للخُلع أن كانت حاضرة في مجلس الإيجاب ، أو مجلس علمها بالإيجاب أن كانت غائبة عن مجلسه ، وذلك بالنظر إلى أن المعاوضات المالية تبطل إذا تفرق المتعاقدان بعد الإيجاب وقبل القبول . وكما تصح أن تكون النقود بدل من الخُلع يصح أن يكون غيرها كذلك من كل ما يكون مال مقوما أو منفعة تقابل بالمال كسكنى الدار وزراعة الارض وكإرضاع ولدها منه ، أو حضانته ، أو الأنفاق عليه وما اشبه[35] . مع أن الاستمرار هو الأصل في الرابطة الزوجية ، إلا أنه قد تطرأ بعض الظروف التي تعصف باستقرار هذه العلاقة الإنسانية السامية فتوقد بين طرفيها جذوة للشقاق تجعل من ديمومتها واقعا مضرا لكِلا الزوجين ولذريتهما ولأهليهما معا ، وبما يفرض أنهاء هذه الرابطة كخيار لا بد لتلافي أية نتائج أخرى غير محمودة العواقب . إذا أوجبت الزوجة فيصح لها الرجوع عن أيجابها قبل قبول الزوج . نتناول في فرعين مستقلتين طبيعة الخُلع وتمييزه عن الطلاق على مال . يعالج ابن القيم من خلال هذا الكتاب قضايا النفس البشرية وأدوارها، ورسم سبل إصلاحها وتزكيتها، فبين معنى المعصية وأسبابها وآثارها على ... [34]وهذا هو رأي جمهور الفقهاء إلى جانب قلة منهم لم يجيزوا العوض بأكثر من المهر . أحمد عبيد الكبيسي ، مصدر سابق ، ص196 . [4], الطلاق الرجعي وهو الطلاق الذي يحق للزوج الرجوع فيه إلى الزوجة في أثناء العدة،[5] أي يمكنه الرجوع إلى الزوجة من دون عقد زواج جديد. أما عند الأمامية فقد عَرَّفه العاملي بأنه :”طلاق بعوض مقصود لازم لجهة الزوج”[11]. فكلاهما يتفقان في اشتراط العوض (البدل) لوقوع الفرقة بين الزوجين ، وفي قبول الزوجة بأي منهما دون أكراه ، والتزامها بدفع العوض وتلعقه بذمتها كدين لحين وفاءها به أو ضمانه من غيرها ، وفي وقوعهما طلاقا بائنا تنقص به عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته (للقائلين بأن الخُلع طلاق وليس فسخ) . [25]ينظر : د. أفردت المبحث الأول لتحديد ماهية الخُلع . لم يرد نص صريح بجواز ذلك من عدمه في قانون الأحوال الشخصية النافذ . طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 399ثالثا: أما قانون الأحوال الشخصية الأردني وقانون الأحوال الشخصية العراقي، فقد طالبا بإيقاع الطلاق أمام المحكمة، وألزما من ... عليها في قانون العقوبات الأردني ، وعلى المحكمة أن تقوم بتبليغ الطلاق الغيابي للزوجة خلال أسبوع من تسجيله " . فلو خالع الزوج زوجته على أن له الخيار مدة ثلاثة أيام مثلا ، وقَبلت الزوجة : وقعت الفرقة في الحال ، ولزمها العوض الذي تعهدت به . كتاب في الفقه الحنفي ينقح ويوضح كتاب "الفتاوى الحامدية" لابن عابدين وهو كتاب مهم في الفقه وقد جاء في هذا النص الكتاب مشكولا ، وخرجت ... زوجها وهو يرجع به على ابيها إن كان الخُلع على المهر”[46]. مؤسسة دائرة المعارف الفقه الإسلامي، فرهنگ فقه، ج 5، ص 192. عامر سعيد نوري الزيباري ، مصدر سابق ، ص202 . [41] العاهة المزدوجة وهي أن يكون الشخص جامعا بين عاهتين كأن يكون أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم ، ومثل أولئك محجور عليهم بأذن المحكمة استنادا للمادة/104 مدني . وفي منحى غريب أصدرت هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية قرارا مناقضا لهذا الاتجاه اعتبرت فيه أن لفظ “الطلاق” الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم (127) لسنة 1999 الذي قضى بأن :”تستوفي المرأة مهرها المؤجل ، في حالة الطلاق ، مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج ” ، قد جاء مطلقا ، ولم يشر إلى نوع من أنواع الطلاق بعينه ، لذا -وحيث أن المطلق يجري على إطلاقه- ، فأن حكم القرار المذكور يشمل الطلاق الخلعي أيضا[51] . ينظر : المصدرين السابقين ، ص130 و ص200 على التوالي . معين[26]. The Islamic sharia has permitted the wife to agree with her husband to dissolve their marital bond in exchange for financial compensation. ولكن إعمال المادة الأولى ف2 من القانون والتي تنص على :”إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون” ، تحيلنا للأخذ بما ذهب اليه جمهور الفقهاء المسلمين بشأن وقوع الطلاق بما يقوم مقام اللفظ من كتابة أو إشارة مفهومة ، وذلك لأنهم كيفوا الخُلع على أنه طلاق . نتعرف في هذا المطلب ، وفي فرعين مستقلين ، على أركان الخُلع وشروطه القانونية . ويجب أن يصدر الإيجاب بالخُلع من الزوج أو الزوجة نفسيهما ، فالقانون العراقي لا يعتد بالوكالة في أيقاع الطلاق[30]. د. [63] جاء في قرار لمحكمة التمييز :”لا تسقط حقوق الزوجة المطلقة طلاقا خلعيا إلا بالنسبة لما وقع عليه البذل دون بقية الحقوق الأخرى” . وخَلَعَ القائد : أزالهُ عن منصبِهِ . فهل لذلك تأثير على فحوى ما يفهم من هذا النص ؟ . أحكام عامة. التعسف في الطلاق –إذن- يمكن أن يرد من الزوج في حالة الطلاق الاعتيادي الذي يوقعه ذلك الزوج بزوجته كونه المالك شرعا وقانونا لهذا الحق ، ولكنه لا يمكن أن يرد في الطلاق الخلعي ، لأن الخُلع لا يقع إلا بإيجاب وقبول من الزوجين كما قضت بذلك المادة/ السادسة والأربعون ف1 السالف ذكرها . ينظر : د. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابالرجاء ممن بعرف شيئا عن ابنة اخي ابلاغي وله الشكر كمال عبد الله أدم العراق - البصرة القرنة • مطعم شط العرب اجابات موجزة 3 و ... فوزير الثقافة والاعلام السابق بتحمل هذه المسؤولية والقانون الذي صاغه حول اصول عمل الصحافة هو قانون رجعي مقيد ... لاق من قبل الزوج دون سبب مبرر أو ضرورة. وفي المقابل يسقط حق الزوج بمطالبة الزوجة بما عجله لها من مهرها المسمى الذي قبضته قبل الدخول بها وقبل وقوع الخُلع ، كما ويسقط حقه أيضا بمطالبتها عما عجل لها من النفقة التي قبضتها عن أية مدة مستقبلية لاحقة لوقوع الخُلع بينهما . فيما يرى أبي يوسف ومحمد أن الخُلع يمين من الطرفين فلم يجيزا للزوجة ما لا يجوز للزوج كشرط الخيار ووافقهما في ذلك الحنابلة أيضا. أبي عبدالله محمد الخرشي ، الخرشي على مختصر خليل ، ج4 ، دار صادر ، بيروت. [66]جاء في قرار لمحكمة التمييز :” إذا تم الخُلع فللزوجة الرجوع عن بذلها ما دامت في العدة – عند الجعفرية- فاذا رجعت أنقلب الخُلع طلاقا رجعيا” . القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 ينظر : د. جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي ، الخلع في الشريعة الاسلامية (دراسة فقهية مقارنة) ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، 2016 ، الاسكندرية . يجب أن يكون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق وقت وقوع الخُلع، كما يجب أن تكون الزوجة متمتعة بالأهلية القانونية الكاملة . وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 465-466 . صلاة القضاء وهبة الزحيلي ، مصدر سابق ، ص 466 وما بعدها . نتناول في هذا المطلب ، وفي فروعين متتاليين، التعريف بالخُلع وتكييفه. غير أعمال نص المادة الأولى ف2 من قانون الأحوال الشخصية والتي تقضي بالحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملاءمة لنصوص هذا القانون عند عدم وجود نص قانوني[65] قد وجه القضاء العراقي للاجتهاد في هذا الموضوع وفقا لمضمون نص المادة اعلاه . Folk songs, Arabic; Libya; history and criticism والثاني: أن يأتي بفعل يقصد به الرجوع اليها، مثل التقبيل بشهوة وغيرها مما لا يحل إلا للزوج. يجوز للزوجة أن تشترط لنفسها الخيار في مدة معلومة يكون لها فيها الحق بقبول الخُلع أو رده ، حيث يجوز اشتراط الخيار في المعاوضات . بدران أبو العنين بدران ، أحكام الزواج والطلاق في الإسلام (بحث تحليلي ودراسة مقارنة) ، ط2 ، مطبعة التأليف ، القاهرة ، 1961 [17] ومنهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر وأبن مسعود والحسن البصري وأبي سلمة وشريح وإبراهيم النخعي والشعبي ومكحول والثوري والاوزاعي وأبن أبي ليلى ، والأحناف والمالكية والإمام الشافعي في الجديد والإمام احمد في أحدى الروايتين عنه وأبن حزم الظاهري والإمامية والزيدية . أحكام عامة. جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي ، الخلع في الشريعة الاسلامية (دراسة فقهية مقارنة) ، ط1 ، مكتبة الوفاء القانونية ، 2016 ، الاسكندرية . فالشطر الأول من الفقرة (1) لهذه المادة يُلزِم مَن أراد الطلاق بأن يقيم الدعوى بطلب إيقاعه لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة واستحصال حكم منها بذلك . عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مج1 – مصادر الالتزام ، ط3 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2000 ، ص 174 . بوقوع الخُلع صحيحا يلزم البدل الزوجة ويتعلق بذمتها . ويستفاد من حكم الفقرة(2) من المادة التاسعة والثلاثون بأن حجة الزواج بين الزوجين المتخالعين تبقى معتبرة لحين صدور قرار من المحكمة المختصة بوقوع الخُلع بينهما . ينظر : د. [30]نصت المادة/ الرابعة والثلاثون – ثانيا من قانون الأحوال الشخصية على :”لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق” . بقولها : قَبِلتُ ، أو بالكناية كما في قولها : خالعتكَ ، أو بارئتكَ ، أو وافقتك . الميرزا القمي، جامع الشتات، ج 4، ص 365؛ السبزواري، مهذب الأحكام، ج 26، ص 162 ــ 163؛ السيستاني، المسائل المنتخبة، ص 399. [45]د. جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي ، مصدر سابق ، ص 129 . أحمد بن محمد المقري الفيومي ، معجم المصباح المنير ، ج1 ، المكتبة العلمية ، بيروت ، 1985 ، ص178 . [30]نصت المادة/ الرابعة والثلاثون – ثانيا من قانون الأحوال الشخصية على :”لا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي والتحكيم وفي إيقاع الطلاق” . استناداً إلى المادة 50 من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة . ينظر : عامر سعيد نوري الزيباري ، مصدر سابق ، ص80 . 3- المخطىء فهذا يقع طلاقه قضاء ، لان القاضي ليس له إلا الظاهر . لكنهما يختلفان بما يلي[25] :-. [53]والفقهاء المسلمون على رأيين في ذلك . فريق يذهب إلى أن الخُلع فسخ ، وهم الأقلية[16]. وإلى ذلك ذهب جمهور الفقهاء المسلمين من الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية . بل أن هذا القرار الأخير للهيئة المذكورة قد تضمن النص صراحة على أن قضاءها قد استقر على هذا الإتجاه . اشترطت المادة/ السادسة والأربعون ف1 من قانون الأحوال الشخصية النافذ وقوع الخُلع أمام القاضي ، فجاء فيها :”الخُلع إزالة قيد الزواج بلفظ الخُلع أو ما في معناه ، وينعقد بإيجاب وقبول أمام القاضي مع مراعاة أحكام المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون” . لاق ينذر بـ تفكيك المجتمع العراقي.. جمال عبد الوهاب عبد الغفار الهلفي ، مصدر سابق ، ص141 وما بعدها . [68]قال المحقق الحلي :”إذا صح الخُلع فلا رجعة له ، ولها الرجوع في الفدية ، ما دامت في العدة ، ومع رجوعها يرجع أن شاء” ، وعلق السيد صادق الشيرازي على النص بقوله :”إذا رجعت الزوجة وطلبت من الزوج إرجاع الفدية ، وجب على الزوج ارجاعها ما دامت في العدة ، وحينئذ يجوز له ايضا ارجاعها وابطال الخُلع” .
رمز اللحية في المنام للعصيمي, سماع الزغرودة في المنام للعزباء, افضل فيلم رومانسي مدرسي, رؤية طائر الدرة في المنام, وعليكم السلام بالانجليزي, الفرق بين تكرتشارت لايف وترند, الفرق بين تكرتشارت لايف وترند, زيت بذور العنب للشعر تجربتي,

الطلاق الغيابي في القانون العراقي 2021